الزامية قرارات مجلس شورى الدولة في دولة القانون

الزامية قرارات مجلس شورى الدولة في دولة القانون

م.د. سنان عبد الحسين صالح

رئاسة جامعة ذي قار / كلية القانون

lawp1e222@utq.edu.iq

الملخص:

إنَّ الإدارة العامة في الدولة المدنية التي هي دولة القانون لا دولة السلطان. ليست فوق القانون بل هي على غرار الأفراد خاضعة له في ما تقوم به من نشاط وذلك عملاً بمبدأ الشرعية الإدارية. ولا قيمة لمبدأ الشرعية مالم يقترن بمبدأ آخر هو ضرورة احترام احكام القضاء وتنفيذها. فما الفائدة من ممارسة القضاء لرقابته على اعمال الإدارة إذا كان مصير الأحكام التي يصدرها هو البقاء حرفاً ميتاً.

إنَّ الفائدة الحقيقية من إقامة الدعوى تتوقف على ما يتبع الحكم من نتيجة عملية فالمطالبة بالحق وإن كانت لاتخلو من الأهمية، إلاّ ان ألأهم منها هو تحويل هذا الحق إلى واقع . وقد قيل ان الحكم القضائي يُكسب مرتين ، مرة امام المحكمة وأخرى عند تنفيذه . لقد ثبت انه مهما كان حجم التطور الذي طرأ على الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، فإن فعالية هذه الرقابة تصطدم بصعوبات تنفيذ القضية المحكمة . والواقع يكشف عن حالات عدم تنفيذ مما يسيء بشكل كبير إلى فعالية الرقابة القضائية على اعمال الإدارة. إنَّ القضاء يستمد سلطته الفعلية من الجدية في تنفيذ أحكامه ، وإن مهمة مجلس شورى الدولة هي ألأصعب في هذا المجال لأن احكامه تصدر خاصة في مواجهة الإدارة صاحبة الامتيازات والتي قد تستنكف عن تنفيذها .

فنبحث موضوع تنفيذ احكام مجلس شورى الدولة، وذلك في قسمين ألأول يتناول موجب تنفيذ هذه الأحكام والثاني يتناول الامتناع عن تنفيذها وجزاءه.

الكلمات المفتاحية: (الإلزامية، القرارات، شورى الدولة).

24_الزامية_قرارات_مجلس_شورى_الدولة_في_دولة_القانون